پرونده ۱۲۰ هزار تن وکیوم باتوم گمشده، تنها یک تخلف مالی نیست؛ این یک خیانت آشکار به زیرساختهای کشوری است که جادههایش به دلیل فقر قیر به قتلگاه تبدیل شده است درحالی که وزارت راه باید مرزبان سرمایههای عمرانی باشد اما با اهمال در دریافت تضامین بانکی و ردیابی محمولهها، فرش قرمزی برای غارتگران بیتالمال پهن کرده است تا قیرهای سهمیهای به جای جادههای روستایی، از بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس سر در بیاورند.
شکاف قیمتی ۳۳۰ دلاری میان قیر داخلی و صادراتی، جادههای کشور را به قربانی جدید سودجویی برخی کارخانهنماها تبدیل کرده است؛ به طوری که این واحدها با دریافت خوراک رایگان از دولت، به جای تولید قیر برای بهسازی مسیرهای مواصلاتی، محمولهها را به سمت بازارهای مرزی منحرف میکنند ..
پاسکاری مسئولیت نظارت بر زنجیره قیر بین مرکز تحقیقات راه و بدنه اجرایی وزارت راه و شهرسازی در شرایطی که مرکز تحقیقات خود را صرفاً ناظر کیفی میداند باعث شد تا ۱۲۰ هزار تن سرمایه ملی در پیچوخم بوروکراسی و نبود سامانه ردیابی گم شود و در این میان ضعف در حکمرانی دادهها، راه را برای نفوذ مافیای قیر و توقف پروژههای جادهای هموار کرد.
براساس آمارهای وزارت راه و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ، در حال حاضر ۵/۵ تن قیر در کشور تولید میشود که ٢/۵ میلیون تن در کشور مصرف شده و ٣ میلیون تن دیگر آن به صادرات میرسد اما مقاصد صادراتی از گمرک نشان میدهد بیشتر از کشورهایی مانند صادرات قیر ایران به کشورهایی مانند حاشیه خلیج فارس، آفریقا، هند و چین سردر می آورد.
شنیده ها حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی به کارخانههای قیرسازی، «وکیوم باتوم» تحویل داده و قیر تحویل میگیرد، اما برخی از قیرسازان «وکیوم باتوم» را تحویل گرفته، اما قیر را تحویل وزارت راه و شهرسازی نمیدهند؛ البته این بار اولی نیست که این تخلف صورت می گیرد بلکه در زمان ریاست رستم قاسمی بر راه و شهرسازی نیز برخی شرکتهای قیرساز حوالههای دریافتی وکیوم باتوم مرغوب داخلی را با وکیوم باتوم نامرغوب خارجی جابهجا کرده و به کیفیت راهها ضربه میزدند.
وکیوم باتوم ماده اولیه اصلی قیر است که دولت این ماده را با نرخ حمایتی یا در قالب سهمیههای دولتی به کارخانه ها میدهد و حدود ۵۰ درصد بودجه قیر وزارت راه بهطور کامل در سامانه سبا رهگیری میشود و برای مابقی نیز ضمانتنامه گرفته میشود که نوعی ارز نهفته است اما از آنجایی که قیمت هر تن قیر در بازارهای جهانی مانند فوب خلیج فارس حدود ۳۳۰ تا ۳۵۰ دلار قیمت دارد کارخانهدارها به جای تحویل به وزارت راه آن را به صورت قاچاق یا صادرات رسمی با کارتهای بازرگانی اجارهای، به دلار میفروشد .
اگر هر تن قیر در بیرون از مرزهای کشور ۳۳۰ دلار به فروش برسد، با یک حساب سرانگشتی تا شهریور ماه ۱۲۰ هزار تن «وکیوم باتوم» تحویل شرکتها و کارخانههای قیرسازی شده است که سود زیادی را برای این کارخانهها به همراه داشته است.
این تخلف ها، بیش از همه «کوری سیستماتیک» در لایههای نظارتی را پیش پررنگ میکند؛ چرا که امروزه، محمولههای نفتی از لحظه خروج از پالایشگاه تا مصرف نهایی توسط GPS و بارنامههای الکترونیک رصد میشوند و غیب شدن ۱۲۰ هزار تن وکیوم باتوم به معنای این است که هیچ سامانهای برای انطباق حواله خروج پالایشگاه یا رسید انبار وزارت راه وجود ندارد.
به نظرمی رسد وزارت راه در ازای تحویل وکیوم باتوم، «ضمانتنامه بانکی معتبر» یا «سند ملکی با ارزش واقعی » از کارخانهها دریافت نکرده است که اگر این تضامین گرفته می شد قدرت بازدارندگی در مقابل تخلفات داشت ،البته تبعات این تخلف صرفا پولی نیست، بلکه مستقیماً با جان و مال مردم در جادهها در ارتباط است؛ چراکه وقتی قیر سهمیهای تحویل نشود، پیمانکار پروژه برای متوقف نشدن کار، یا از قیرهای بیکیفیت استفاده میکند یا ضخامت آسفالت را کاهش میدهد ؛ این یعنی جادهای که باید ۱۰ سال عمر کند، بعد از دو فصل بارش از بین میرود.
همچنین بسیاری از جادههای روستایی و کمربندیها به دلیل همین «عدم تحویل قیر» سالهاست که نیمهکاره ماندهاند، در حالی که بودجه آنها در قالب وکیوم باتوم قبلاً از جیب دولت خارج شده است بنابراین هر تن قیری که از چرخه تهاتر خارج و وارد بازار سیاه یا صادرات غیرقانونی میشود، به معنای توقف یا کاهش کیفیت یک پروژه راهسازی در کشور است.
وزارت راه و شهرسازی پاسخ دهد که چرا در مسئولیت نظارتی خود پاسکاری میکنند؟ اظهارات اخیر رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مبنی بر اینکه این مرکز صرفاً مسئول «کنترل کیفیت» است و اطلاعی از سرنوشت محمولهها یا وجود مافیا ندارد تنها یک پیام دارد و آن نبود یک نگاه سیستمی و یکپارچه است. چطور ممکن است دستگاهی که متولی پروژههای عمرانی کشور است، مکانیزم دقیقی برای ردیابی محمولههایی که با بودجه بیتالمال تأمین شدهاند، نداشته باشد؟
رفتار وزارت راه و شهرسازی نباید تنها به عنوان یک «مصرفکننده» یا «توزیعکننده سهمیه» باشد ؛ البته سکوت این وزارتخانه در برابر گزارشهای مربوط به عدم تحویل قیر و فرار از پاسخگویی در مورد «مافیای قیر»، به معنای تضعیف حقوق عامه است.
تهاتر کالا به کالا در وزارت راه و شهرسازی به بهشتی برای کارخانههای قیرسازی تبدیل شده است؛ به طوری که نبود سامانه ردیابی و دریافت تضامین بیارزش، راه را برای انحراف محمولههای قیر هموار کرده است که به نظر می رسد تا زمانی که نظارت دیجیتال جایگزین امضاهای طلایی نشود، قیر سهمیهای به مقصد اصلی خود نمیرسد.
